تبليغاتX
...××قانون دانان قانون شکن××.....




















...××قانون دانان قانون شکن××.....

سیاسی- اجنماعی

صحیفه نور

جلد ۱۹

صفحه ۳۹۳:

<آقای مهندس موسوی را شخصی متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور دولت ایشان را موفق می دانم.>

 

                                                                               امام خمینی (ره)

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 11:29 توسط اصلاح طلب|

 

 تکامل  تئوری ولایت فقیه در اندیشه ی امام خمینی:

 

اصل ادعا: امام از آغاز تا انتها به ولایت فقیه اعتقاد داشته و نه تنها در تفکر ایشان تحولی شکل نگرفته بلکه در انتها به ولایت مطلقه ی فقیه هم  میرسد.

 

مهمترین عامل تکامل یک نظریه عبارتست از تعامل و عمل

با این شاخصه ها اگر انقلاب اسلامی رخ نمی داد نظریه ولایت فقیه در حد نظریه "ملا احمد نراقی"  باقی می ماند.

(در زمان نراقی در حد تئوری ماند و عملی نشد)

وقتی جمهوری اسلامی شکل گرفت با  مشکلات عدیده ای رو به رو شد.

 

چون هدف عمل طبق شریعت بود.و مشکل اساسی که به وجود آمد همان برخورد قانون با شریعت بود.

برای فهم ساده 2نمونه مثال می آورم:

 

1-    چند وقتی که از تاسیس دولت گذشت سوالی مطرح شد:آیا دولت حق دارد در قبال خدماتی که به مردم می دهد پول دریافت کند؟ از طرفی فقه اخذ پول از مردم را در قبال خدمات رد میکند.(یعنی حکومت اسلامی بدون اخذ  چیزی باید به خدمات رسانی به مسلمین بپردازد)ولی این مسئله تبدیل به قانون گشته بود و در تناقض با فقه بود.

2-     در قانون کار :کارفرما به جز حقوقی که به کارمند یا کارگر خویش میدهد باید اورا بیمه ومشمول حق بازنشستگی و..اینها بکند و این تبدیل به قانون شد.در صورتی که این قانون با برداشت فقهی اختلاف داشت.چون حکم شرعی برای کارفرما این است که در مقابل ساعات کاری به کارمند و کارگر خویش پولی بدهد نه بیشتر.

 اینجا بود که امام  به عنوان یک زمامدار دوپاسخ فقهی به این مسئله می دهد:

 

1-    از آن به احکام ثانویه یاد می شود:( مجلس یا شورای نگهبان می توانند قانونی وضع کنند که ولو مغایر با حکم اولیه باشد)معیار حکم ثانویه "اضطرار بود"._ولی خوب این حکم تا حدی مشکلات را حل کرد ولی به کل پاسخگوی  نبود_

2-    از آن به احکام حکومتی یاد می شود:اگر قانونی وضع شود اضطرار نداشته باشد و مغایر به شریعت باشد تنها در یک صورت اعتبار دارد آن وقتی است که در جرگه ی احکام حکومتی باشد.معیار آن "مصلحت "است.

 با طرح مصلحت در احکام حکومتی اینجا نظریه ولایت فقیه مطرح شد.امام اینجا می گوید که ولایت فقیهی که من گفتم  مطلقه هست.مصلحت را ولایت فقیه تشخیص میدهد:

 شاخصه های مصلحت:

1- مصلحت اسلام

2- مصلحت مسلمین

3- مصلحت کشور اسلامی

 اما دوباره بعضیها موردی را مطرح کردند که احکام حکومتی و ثانویه را زیر سوال میبرد:

ولایت مطلقه ی فقیه را در چارچوب ضوابط شرعی مطرح کردند.

 

دوباره از امام سوال شد: در چه صورتی فقیه ولایت دارد؟آیا نظر مردم در تشکیل حکومت لازم است؟ 

جواب امام: در جمیع صور ولایت دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی بستگی دارد به آراء اکثریت مردم، که در صدر اسلام از آن به بیعت یاد شده است و........

 یعنی:ولایت مشروعیت الهی دارد(چه مردم بخواهند چه نخواهند)   ولی(موکد) باید مجوز حکومت از طرف مردم باشد.به این معنا که اگر مردم مجوز ندهند او حق تشکیل حکومت را ندارد.

 مثل بیعت در صدر اسلام:وقتی امام علی یا سایر امامان می خواستند رسما حکومت جامعه ی مسلمین را به عهده بگیرند به بیعت با آنها می پرداختند در حقیقت مجوز حکومت را از مردم کسب میکردند.

نوشته شده در پنجشنبه دوم خرداد 1387ساعت 18:59 توسط اصلاح طلب| |


Design By : Night Skin